علم اجمالى با علم تفصيلى فرق مىكند ، يعنى در صورت علم تفصيلى اصلًا جايى براى « رفع ما لا يعلمون » و « كلّ شىء حلال » و مانند آن نيست و ترخيص در اطراف ممنوع است و محال است با وجود علم تفصيلى شارع بگويد : در ظاهر ، اين كار براى شما مباح است ، مگر اين‌كه ما كمترين شكى داشته باشيم كه نوبت به حكم ظاهرى برسد . لذا اصلًا حكم ظاهرى موضوع ندارد ، ولى با وجود علم اجمالى ، موضوع حكم ظاهرى باقى است ، زيرا شايد تكليف واقعى از اين ناحيه كه معلوم بالاجمال است و همراه با تردّد است فعلى شود . لذا اصل برائت از وجوب اين و آن ، قابل جريان است ، آن هم بدون اين‌كه نيازى به جعل بدل باشد كه از يك طرف اجتناب كنيم و آن را بدل از ديگرى قرار دهيم و در ديگرى اصل اباحه جارى كنيم ، بلكه در هر دو طرف اصل برائت قابل جريان است و مخالفت قطعيّه نيز جايز است . « 1 » [ وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقاً ] ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة . و إنما التفاوت بين المحصورة و غيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات . و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها فى التنجز و عدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه . و الحاصل أن اختلاف الأطراف فى الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا فى ناحية العلم و لو أوجب

--> ( 1 ) . نكته : ما از كجا احراز كنيم كه در موارد علم اجمالى و شبههء مقرونهء به علم اجمالى ، تكليف واقعى از قبيل قسم اوّل و از جميع جهات فعلى است ، يا از قبيل قسم دوم است ؟ راهش مربوط به فقيه در علم فقه است كه در مصاديق مختلف شبهه و علم اجمالى كه پيش مىآيد - مانند ظهر واجب است يا جمعه ؟ قصر يا اتمام ؟ قتل اين انسان حرام است يا آن ديگرى ؟ - ادلّهء باب را نگاه كند و از اهتمام شارع و عدم اهتمامش به‌دست آورد كه مورد از قبيل قسم اوّل است يا قسم دوم . مثلًا در باب نماز ادلّه متقن داريم كه به هيچ وجه از نماز نمىتوان گذشت و حتماً بايد در ظهر جمعه نمازى خواند : يا ظهر يا جمعه ، و حق نداريم ترك كنيم . اينجا فعلىِ از هر جهت است و چيزى مانع از آن نيست و بايد احتياط كنيم و هر دو را بياوريم . هكذا در حقوق الناس ( حق مالى ، جانى و آبرويى ) كه اهتمام بسيار دارد ، بايد احتياط كرد . ولى مواردى هم ممكن است به اين پايه نباشد و احتياط لازم نباشد و بلكه مخالفت قطعى هم جايز باشد كه يك به يك در فقه بايد رسيدگى شود ؛ و گرنه در اصول سخن از اين نيست كه كدام مصداق ، چنين و كدام مصداق چنان است ؛ بلكه بحث از قواعد كلّى است .